المؤتمر العام للوكالة الذرية يعتمد القرار المصري بشأن ضمانات الشرق الأوسط
كتبت يوستينا ألفي
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي تطرحه مصر سنويًا بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم منظومة منع الانتشار النووي.
ويدعو القرار إلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط ومنشآتها النووية دون استثناء، إلى جانب العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت مصر خلال مشاركتها في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة، المنعقدة في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2026، أهمية الدور المحوري لمعاهدة عدم الانتشار النووي في دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين، وضرورة تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة عليها، فضلًا عن تعزيز جهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وشددت مصر على ضرورة مواصلة الجهود الدولية للخروج من حالة الجمود التي تواجه مسار إنشاء المنطقة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب انخراط جميع دول المنطقة في حوار جاد وبناء، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
ويأتي القرار في إطار التحرك المصري المستمر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم تطبيق نظام الضمانات وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتوازي مع تمسك القاهرة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
