نجح نواب حزب “مستقبل وطن”، اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، في التصدي لتصريح مثير للجدل أطلقه النائب محمد عبد العليم داود، وحذف عبارة اتهامه للحكومة من المضبطة الرسمية للجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
أثار مطلب داود بإحالة الحكومة إلى النائب العام ردود فعل قوية من نواب حزب “مستقبل وطن”، الذين يشكلون الأغلبية البرلمانية، حيث اعتبروا أن هذه العبارة تتجاوز حدود النقد المقبول وتدخل في إطار الاتهامات غير المبررة التي لا تخدم النقاش الديمقراطي.
وأكد نواب الحزب أن الممارسة الديمقراطية في المجلس تقوم على تقديم نقد بنّاء يركز على الحلول والملاحظات القابلة للتطبيق، بعيدًا عن الاتهامات الجارحة أو التحريض، مشددين على ضرورة التزام جميع النواب بأحكام الدستور واللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس.
كما طالب نواب “مستقبل وطن” بحذف عبارة “إحالة الحكومة إلى النائب العام” من المضبطة الرسمية للجلسة، معتبرين أنها لا تتماشى مع قواعد النقاش البرلماني وتؤثر سلبًا على سير الجلسة ومصداقية المؤسسة التشريعية.
ووافق المجلس رسميًا على طلب الحذف بعد نقاش مستفيض، في خطوة عكست حرص الأغلبية على الحفاظ على ضوابط العمل البرلماني، وضمان استمرار النقاشات في إطار موضوعي يخدم المصلحة العامة ويعزز دور المجلس كمنصة للحوار البنّاء.
