التخطيط والتنمية المحلية تبحثان خطة استثمار 2026/20
وليد توفيق
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لبحث ملامح خطة العام المالي (2026/2027)، واستعراض الموقف التنفيذي لخطة العام الحالي (2025/2026).
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى وضع أسس وبرامج الخطة الاستثمارية، بما يضمن تكامل الجهود بين الوزارات وتعظيم كفاءة تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد وزير التخطيط أن قطاعي التنمية المحلية والبيئة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لدورهما المباشر في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو رفع كفاءة توجيه الاستثمارات، وتطوير الخدمات، وتعزيز الإدارة المحلية، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج البعد البيئي في مختلف خطط التنمية، إلى جانب تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، من خلال تحسين جودة البيانات وتأهيل الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، حيث تم استعراض عدد من البرامج الرئيسية، من بينها تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني.
من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة، في إطار تحقيق «رؤية مصر 2030»، موضحة أنها تشمل ستة برامج رئيسية، أبرزها مواجهة تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، إلى جانب برامج داعمة تشمل التوعية البيئية وإدارة المخلفات والتحول الرقمي والتشجير.
وأشارت إلى أن تعديل الخطة يعكس دمج قطاعي التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تراعي البعد البيئي داخل الإدارة المحلية، مثل دعم بحوث المناخ، وخفض البصمة الكربونية، وإنشاء قواعد بيانات للأشجار والتنوع البيولوجي الحضري.
كما أوضحت أن أبرز المشروعات المستهدفة تتضمن تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء والمياه، واستكمال مبادرة «100 مليون شجرة»، إلى جانب تطوير شبكة المحميات الطبيعية، ودعم معامل الرصد البيئي بالأقاليم.
وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنة تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظات، ومنح حوافز استثمارية إضافية للمحافظات الملتزمة بتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين ومسؤولي قطاعات التخطيط والبيئة والتنمية المحلية، في إطار دعم التنسيق المؤسسي وتعزيز كفاءة تنفيذ الخطط التنموية على مستوى الجمهورية.
