طفرة قضائية بالمنوفية.. افتتاح مكتب الشهر العقاري ووضع حجر أساس نادي القضاة ومنح المحافظ العضوية الشرفية
المنوفية / أشرف ماهر ضلع
افتتح اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مكتب الشهر العقاري والتوثيق بنادي القضاة بمدينة شبين الكوم، كما شهدا وضع حجر الأساس للفرع الجديد لنادي القضاة بالمنوفية، وتفقدا محكمة شبين الكوم الابتدائية عقب تطويرها، لمتابعة مستوى الخدمات والتجهيزات الحديثة.
وتفقد المحافظ ووزير العدل مكتب الشهر العقاري والتوثيق، واطلعا على التجهيزات الفنية والإدارية والتكنولوجية، واستمعا إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الخدمات وآليات تقديمها بصورة مميكنة، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات على المواطنين.
كما شملت الجولة تفقد عيادات التأمين الصحي بنادي القضاة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأعضاء النادي، ودعم منظومة الرعاية الصحية وتطويرها.
وفي إطار دعم المنشآت والخدمات المقدمة لأعضاء السلطة القضائية، شهد اللواء عمرو الغريب والمستشار محمود حلمي الشريف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وضع حجر الأساس للفرع الجديد لنادي القضاة بالمنوفية، بما يوفر مقرا يليق بمكانة رجال القضاء ودورهم الوطني.
وفي لفتة تقديرية، منحت الجمعية العمومية لنادي القضاة العضوية الشرفية للواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، والرئاسة الشرفية للنادي للمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، تقديرا لجهودهما في دعم مؤسسات العدالة وتعزيز التعاون المؤسسي.
وامتدت الجولة إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية، حيث تفقد المحافظ ووزير العدل أعمال التطوير والمكتب الأمامي متعدد الخدمات، الذي يضم مراجعة وقيد الدعاوى، وتوثيق عقود الشركات، واستخراج وتسليم الشهادات، بما يختصر الوقت والجهد وييسر حصول المتقاضين على الخدمات.
وأشاد وزير العدل بجهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل بالمحاكم، والالتزام بالدقة والانضباط وانتظام العمل، وسرعة الفصل في القضايا، وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، أكد اللواء عمرو الغريب أن افتتاح هذه المقرات يمثل إضافة جديدة للمنظومة الخدمية بالمحافظة، مشيدا بجهود وزارة العدل في تحديث وميكنة الخدمات والتوسع في إنشاء المقرات النموذجية، ومشددا على استمرار تقديم الدعم الكامل والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة التنموية والخدمية على أرض المنوفية.
وتعكس هذه الخطوات اتجاها عمليا نحو تطوير بيئة التقاضي وتحديث الخدمات العدلية، لتصبح السرعة والدقة وتيسير الإجراءات ركائز أساسية في خدمة المواطن، وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.
