محافظ الفيوم يبحث مع مستشاري النيابة الإدارية تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد
الفيوم: وليد توفيق
بحث الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، سبل تعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، خلال لقائه وفدًا من مستشاري النيابة الإدارية بالفيوم، في إطار دعم التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية والرقابية، وتفعيل سيادة القانون والحفاظ على المال العام.
وضم وفد النيابة الإدارية المستشار عبد الله السيد المنشاوي، مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالفيوم، والمستشار سعداوي مفتاح، والمستشار ممدوح إسماعيل طايع، وكيلي المكتب الفني، بحضور الدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.
وتناول اللقاء آليات تعزيز التنسيق بين المحافظة والنيابة الإدارية، وتطوير منظومة العمل الإداري، ونشر الوعي بالقواعد القانونية والضوابط المنظمة للأداء الوظيفي، بما يدعم الالتزام بالقانون، ويسهم في رصد أوجه القصور والمخالفات المالية والإدارية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية والانضباط المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الفيوم أن مكافحة الفساد تمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الإداري، مشددًا على حرص المحافظة على تطبيق مبادئ الحوكمة، وتكثيف المتابعة والتقييم المستمر للأداء، وحسن استغلال الموارد والإمكانات المتاحة، بما يحقق الكفاءة في إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات.
وشدد «غنيم» على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصالح العام أو تخالف مقتضيات الوظيفة العامة، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى العاملين بالجهاز الإداري.
وأوضح المحافظ أن خطة العمل بالمحافظة تشمل عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطوير منظومة النظافة وجمع المخلفات وتدويرها، والحد من الاختناقات المرورية وتطوير المواقف، وتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، والحفاظ على أصول الدولة ومقدراتها، إلى جانب تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الطرق وتطوير مشروعات المرافق والبنية التحتية.
وأشار إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية وقياس معدلات الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والالتزام بالضوابط القانونية والإدارية، بما يعزز قدرة الجهاز التنفيذي على تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الصالح العام.
من جانبهم، أكد مستشارو النيابة الإدارية بالفيوم أهمية استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لدعم جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، ونشر الوعي الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية، بما يتماشى مع جهود تطوير الجهاز الإداري والارتقاء بجودة الخدمات العامة وحماية المال العام.
وشدد مستشارو النيابة الإدارية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تثبت بشأنها المسؤولية، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن المساءلة التأديبية أو الجنائية بحسب طبيعة كل واقعة، ويسهم في الحد من تكرار المخالفات وتحقيق الردع.
كما أكدوا أهمية تيسير حصول المواطنين على الخدمات وإنجاز مصالحهم، وتعريفهم بآليات تقديم الشكاوى واللجوء إلى النيابة الإدارية، باعتبارها إحدى الجهات القضائية المعنية بحماية المشروعية، وصون حقوق المواطنين، وضمان انتظام سير المرافق العامة، في إطار سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.
